صوّت البرلمان الأوروبي، ومقره ستراسبورغ، بأغلبية ساحقة على قرار يدين الاحتلال الإسرائيلي بشدة على خلفية ارتكابه مجزرة أسطول الحرية، كما يطالب برفع فوري للحصار المفروض على قطاع غزة للسنة الرابعة على التوالي.
وقالت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، عبر موفدها في البرلمان: "إنه تم تمرير قرار يطالب برفع فوري للحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وفتح المعابر، بما فيها تأمين ممر بحري لنقل المساعدات والاحتياجات الإنسانية للقطاع؛ بأغلبية 470 صوتاً مقابل اعتراض 56 صوتاً فقط".
وكان تقدّم بمشروع القرار خمس مجموعات وكتل برلمانية أوروبية حول العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية قبل أكثر من أسبوعين والحصار المفروض على قطاع غزة منذ أربعة أعوام.
ودعا القرار الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء فوري للحصار المفروض على غزة، الذي أدى إلى كارثة إنسانية وأصبح مصدر تهديد للاستقرار في المنطقة بأسرها.
وحث الاتحاد الأوربي لاتخاذ إجراءات تضمن فتحاً دائماً للمعابر مع غزة من بينها الميناء البحري الرئيسي في القطاع، بما يتيح تسهيل عبور المعونات الإنسانية والمواد اللازمة لإعادة الإعمار والداعمة للاقتصاد المحلي وحرية الحركة للأفراد.
وورد في القرار أن الحصار يمثل عقوبة جماعية مخالفة للقانون الدولي الإنساني ولم يحقق أهدافه بل أثر على الفئات المحتاجة الواسعة وزاد الأوضاع في غزة تدهوراً وتشدداً، ولم يسفر عن إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.
وأشار إلى أن 80 في المائة من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية، ومنهم 60 في المائة يفتقدون الأمن الغذائي، ووصلت البطالة إلى نحو 50 في المائة، وسط تدهور كبير في قطاع الخدمات والمرافق البيئية والصحية التي وصلت إلى مستوى منخفض جداً.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تمديد وتوسيع نطاق مساعداته للشعب الفلسطيني بدون شروط واستمرارها، وكذلك لعب دور سياسي هام للوصول إلى نتائج ملموسة لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة مع تقديم الدعم المالي والاقتصادي اللازم لها.
وفيما يتعلق بالعدوان على "أسطول الحرية"؛ عبر المشروع المقدم عن استنكار الاتحاد الأوروبي للعدوان على الأسطول الإنساني في المياه الدولية ما يعد خرقاً للقانون الدولي، مقدماً العزاء لأهالي الضحايا.
وطالب بتحقيق دولي فوري ونزيه حول العدوان، مؤكداً على ضرورة تفعيل مبادئ المحاسبة والشفافية، داعياً دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان فعالية واتباع الخطوات السليمة والمناسبة لتحقيق النتيجة المطلوبة.
وقالت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، عبر موفدها في البرلمان: "إنه تم تمرير قرار يطالب برفع فوري للحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وفتح المعابر، بما فيها تأمين ممر بحري لنقل المساعدات والاحتياجات الإنسانية للقطاع؛ بأغلبية 470 صوتاً مقابل اعتراض 56 صوتاً فقط".
وكان تقدّم بمشروع القرار خمس مجموعات وكتل برلمانية أوروبية حول العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية قبل أكثر من أسبوعين والحصار المفروض على قطاع غزة منذ أربعة أعوام.
ودعا القرار الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء فوري للحصار المفروض على غزة، الذي أدى إلى كارثة إنسانية وأصبح مصدر تهديد للاستقرار في المنطقة بأسرها.
وحث الاتحاد الأوربي لاتخاذ إجراءات تضمن فتحاً دائماً للمعابر مع غزة من بينها الميناء البحري الرئيسي في القطاع، بما يتيح تسهيل عبور المعونات الإنسانية والمواد اللازمة لإعادة الإعمار والداعمة للاقتصاد المحلي وحرية الحركة للأفراد.
وورد في القرار أن الحصار يمثل عقوبة جماعية مخالفة للقانون الدولي الإنساني ولم يحقق أهدافه بل أثر على الفئات المحتاجة الواسعة وزاد الأوضاع في غزة تدهوراً وتشدداً، ولم يسفر عن إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.
وأشار إلى أن 80 في المائة من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية، ومنهم 60 في المائة يفتقدون الأمن الغذائي، ووصلت البطالة إلى نحو 50 في المائة، وسط تدهور كبير في قطاع الخدمات والمرافق البيئية والصحية التي وصلت إلى مستوى منخفض جداً.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تمديد وتوسيع نطاق مساعداته للشعب الفلسطيني بدون شروط واستمرارها، وكذلك لعب دور سياسي هام للوصول إلى نتائج ملموسة لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة مع تقديم الدعم المالي والاقتصادي اللازم لها.
وفيما يتعلق بالعدوان على "أسطول الحرية"؛ عبر المشروع المقدم عن استنكار الاتحاد الأوروبي للعدوان على الأسطول الإنساني في المياه الدولية ما يعد خرقاً للقانون الدولي، مقدماً العزاء لأهالي الضحايا.
وطالب بتحقيق دولي فوري ونزيه حول العدوان، مؤكداً على ضرورة تفعيل مبادئ المحاسبة والشفافية، داعياً دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان فعالية واتباع الخطوات السليمة والمناسبة لتحقيق النتيجة المطلوبة.
